به نقل از «فرارو»

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس رفت

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۸۳۱

تسنیم نوشت: دولت لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به منظور تقویت حمایت حقوقی، سیاسی و قضایی از آن‌ها به مجلس فرستاد.

در این لایحه تدابیری از جمله ارائه خدمات حقوقی، خدمات دولت الکترونیک و امور قضایی به منظور حمایت‌های موثرتر از ایرانیان خارج از کشور اتخاذ شده است.

در این لایحه ارائه خدمات حقوقی مناسب، مشاوره‌های حقوقی، در دسترس‌پذیری امکان فعالیت‌های حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به صورت موثرتر، فراهم کردن امکان دسترسی آن‌ها به همه قابلیت‌های فعالیت‌های الکترونیک در دولت، ثبت درخواست‌ها، صدور مجوز‌ها پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین امکان شناسایی و جذب ایرانیان دارای استعداد در خارج از کشور برای عضویت در هیات علمی، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های دانش‌آفرین داخلی و تسهیل‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد ایرانیان خارج از کشور از دیگر موضوعاتی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.

متن لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به شرح ذیل است:

مقدمه توجیهی: به منظور تقویت حمایت حقوقی قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن‌ها در زمینه‌های اقتصادی فرهنگی و علمی از طریق تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه‌گذاری اقتصادی و جذب آن‌ها در مراکز آموزشی و پژوهشی و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱- در این قانون اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند.

۱- ایرانیان خارج از کشور اشخاصی که تابعیت ایرانی دارند و محل اقامت آن‌ها خارج از کشور است.

۲-دستگاه‌های اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵

ماده ۲- دولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که براساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می‌شوند به مراکز آموزشی و پژوهشی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و سایر دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تسهیل کند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور (مسئول) با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امور خارجه و دادگستری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور از جمله در قالب شرکت‌ها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال‌آفرین فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور دارای استعداد برای بهره‌مندی آنان از امکانات و ظرفیت‌های داخلی اقدام می‌کند.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده و تسهیل ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت و دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران معاونت حقوقی رییس جمهور اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه می‌تواند حسب ضرورت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به‌صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه کند آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه (مسئول با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و در چهارچوب استاندارد‌های امنیت نرم‌افزار و شبکه کشور دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را فراهم سازد.

ماده ۵- وزارت امور خارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و برقراری ارتباط با آن‌ها اقدام کند.

ماده ۶- قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با ایجاد سامانه شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضا‌های عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲ - آن‌ها را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده اند مورد بررسی و اقدام قرار دهد.

ماده ۷- به‌منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده در قلمرو کشور‌های خارجی و کمک به آن‌ها در حفظ اموال منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه‌اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین المللی و حقوق پیش بینی شده در معاهدات لازم الاجرای مربوط انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی‌صلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.

ماده ۸- دولت در موارد ضروری اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تأمین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین المللی با استفاده از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض یا مشارکت نهاد‌هایی مانند هلال احمر و صلیب سرخ با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث و در چهارچوب حقوق بین الملل به عمل آورد آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه (مسئول) و وزارتخانه‌های اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹- دولت مکلف است نسبت به حفظ و تقویت هویت -ایرانی اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آن‌ها با سرزمین، مادری از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران شناسی خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای کلیه ایرانیان خارج از کشور اقدام کند آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بنیاد ایران شناسی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰- به منظور تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور دولت موظف است با تشکیل هیئتی به ریاست نماینده وزارت امور خارجه از طریق ایجاد سامانه استعلام امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضعیت امکان تردد به کشور را که مبنای رفتار دستگاه‌های اجرایی با استعلام‌کنندگان خواهد بود فراهم نماید آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص اعضای هیئت و سایر موارد لازم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱- آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به طور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند در صورت بازگشت به کشور مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه -مصوب ۱۳۵۱– نمی‌شوند.

ماده ۱۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون گذرنامه - مصوب ۱۳۵۱ -الحاق می‌شود.

تبصره - برای فرزندان کمتر از (۱۸) سال بانوان ایرانی که پدر آنان در خارج از کشور اقامت قانونی داشته لکن به علت غیبت پدر یا امتناع غیر موجه وی از رضایت نامه نمایندگی قادر به تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمی‌باشد به درخواست مادر با تشخیص رییس، نمایندگی گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج صادر می‌گردد. نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورتی که به دلایلی صدور گذرنامه با درج محل اقامت خارج از کشور را برای برخی از مشمولین این تبصره به مصلحت ندانند مجاز خواهند بود با درخواست، مادر گذرنامه با محل اقامت ایران صادر نمایند.

ماده ۱۳- ماده (۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده مذکور ابقاء می‌شود ماده ۹۸۹ هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ هجری شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود.

ماده ۱۴- به منظور ساماندهی حفظ هویت ایرانی - اسلامی، دفاع از حقوق و جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به ریاست رییس جمهور و با حضور وزیران کشور امور خارجه فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات امور اقتصادی و دارایی آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون ذیربط رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تشکیل می‌شود.

تبصره - دبیر شورای یادشده وزیر امور خارجه و محل استقرار دبیرخانه آن وزارت امور خارجه است.

ماده ۱۵- به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان، نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور توسعه بین المللی و صادرات شرکت‌های دانش بنیان فناور، خلاق صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک هم سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرح‌های دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.

ماده ۱۶- دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی شرکت‌های دانش بنیان و نهاد‌های غیر دولتی با متخصصان ایرانی مقیم خارج مشوق‌ها و امتیازات ویژه در قالب طرح‌های مشترک تعیین کند.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ایرانیان خارج از کشور قیمت طلا و ارز قیمت موبایل علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ایرانیان خارج از کشور سایر دستگاه های اجرایی ایرانیان خارج از کشور همکاری وزارت امور جمهوری اسلامی ایران درمان و آموزش پزشکی تحقیقات و فناوری وزارت امور خارجه دانش بنیان سرمایه گذاری دانش بنیان امور خارجه معاونت علمی موضوع ماده شورای عالی بین المللی خدمات دولت محل اقامت شرکت ها ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.